نامه ایثارگران به شورای نگهبان دربارۀ نقض فرمان رهبری وقانون اساسی

کلاسی نیوز:درپی تصویب پیشنهاد اصلاحی بنیاد از سوی مجلس،که درصورت نهایی شدن آن مطالبات بحق جانبازان از کارافتاده کلی تضییع می شود، گروهی از جانبازان با ارسال نامه ای به شورای نگهبان خواستار ابطال این مصوبۀ ناقض فرمان رهبری و قانون اساسی شدند که حسب قانون حالت اشتغال و گردش کار مصوب مقام معظم رهبری، جزء حقوق مکتسبه آنان گردیده بود، تضییع شد.

متن نامه ارسالی به شورای نگهبان که نسخه ای از آن در اختیار کرمانشاه پست قرار گرفته به این شرح است:
اعضای محترم شورای نگهبان و جناب آقای   کدخدایی
با سلام و احترام بدون مقدمه به طرح موضوع می پردازیم :
۱-اصلاحیه بند ۳ ماده ۱۴ لایحه پیشنهادی دولت که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و هدف آن محدود ساختن مطالبات جانبازان از کارافتاده کلی بوده وبه جای اینکه چون گذشته این مطالبات را از تاریخ تصویب قانون محاسبه نماید ، از تاریخ تعیین از کارافتادگی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد می داند ،  با تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا درباره مشمولین قانون حالت اشتغال مغایر است.
الف- با ماده ۶ دستورالعمل نحوه اجرای قانون حالت اشتغال …  مصوب ۱۹/۶/۷۴ فرماندهی معظم کل قوا (پیوست یک ) که بیان می دارد:حقوق و مزایای حالت اشتغال ، بازنشستگی ، وظیفه و مستمری مشمولین این دستوالعمل از تارخ تصوب قانون حالت اشتغال (۳۰ /۶/۷۲ ) ب اساس احکام حوقی که از سوی سازمانهای یربط نیروهای مسلح صادر می گردد حسب مورد توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعان و جانبازان انقلاب اسلامی پرداخت می شود.
ب – با بند ۶ و تذکر ذیل آن موضوع دستورالعمل تعیین ازکارافتادگی کلی جانبازان مصوب ۱۶ /۵/۸۱ فرماندهی معظم کل قوا (پیوست دو ) که فقط دو گروه از جانبازان را مشمول مطالبات نمی داند و آنان را از زمان تشخیص کمیسیون پزشکی مشمول قانون حالت اشتغال می شناسد . جانبازانیکه مجموع جانبازی و کهولت سن آنانرا از کار افتاده می کند و جانبازانی که مجموع جانبازی و بیماری های ناتوان کنند آنها را از کارافتاده کلی می کند به جز این دو گروه سایرین مطالبات دارند.
۲- جدای از مغایرت با تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا  ، کلیه جانبازانی که تا قبل از تجمیع نهادهای ایثارگری کمیسیون پزشکی ازکارافتادگی آنان را تایید کرده بود طی دو مرحله و با تخصیص اعتبار مورد نیاز در بودجه کشور مطالبات خود را ا ابتدای تصویب قانون (۳۰/۶/۷۲)  دریافت و با آنان تسویه حساب شده است درحالیکه مابقی جانبازان همچنان در انتظارند و سالانه مطابات آنان محاسبه شده است.  و این موضوع قطعا به واسطه بی عدالتی و تبعیض ناروایی که به آنان می شود مغایر با بند ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی است .
متن اصول قانون اساسی :
اصل ۳ ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به‌اهداف مذکور در اصل دوم‌، همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد:
۹ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‌، در تمام‌ زمینه‌های مادی و معنوی‌.
۱۴تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت‌قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون‌.
اصل ۱۹ ـ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی ‌برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل ۲۰ ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون‌قرار دارند و از همه حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

گفتنی است روز چهارشنبه گذشته با پیشنهاد اصلاحی بنیادشهید و رای نمایندگان مجلس، مطالبات بحق جانبازان از کارافتاده کلی که حسب قانون حالت اشتغال و گردش کار مصوب مقام معظم رهبری، جزء حقوق مکتسبه آنان گردیده بود، تضییع شد.

توضیحات خلاف واقع معاون حقوقی بنیاد شهید در امور ایثارگران، در جلسه مورخ ۹۱/۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی باعث شد نمایندگان به اصلاح مجدد قانون حالت اشتغال که در لایحه دولت پیش بینی شده بود رای دهند و به این وسیله حقوق قانونی جانبازان ازکارافتاده بسیجی را تضییع کنند.

/ 0 نظر / 6 بازدید